أكدت السفيرة الأميركية في لبنان ميشال سيسون أن "الولايات المتحدة تتطلع قدماً إلى التعاون مع رئيس الحكومة الجديد والحكومة، وتسعى إلى دعم هذه الحكومة في تطبيق إجراءات وسياسات تسهم في التقدم الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين عبر مجموعة من البرامج". وردّاً على سؤال عمّا إذا كان الانفراج السياسي الحالي في لبنان من ثمار الانفراج في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا، بالإضافة إلى انفراج مماثل في العلاقات مع الولايات المتحدة، أجابت سيسون: "هذه المرحلة تسمح بالمضي قدماً فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية الحساسة، وكما رأيتم فإن المبعوث الأميركي لعملية السلام السيناتور جورج ميتشل كان في المنطقة مؤخراً، وعبّر عن التزام الرئيس (باراك) أوباما ووزيرة الخارجية (هيلاري) كلينتون بالسلام الشامل في المنطقة، وشامل تعني كل الدول، أي سلام فلسطيني - إسرائيلي، وسوري - إسرائيلي، ولبناني – إسرائيلي، وأنا أرى فرصة للوصول إلى سلام شامل فيها، ولبنان يلعب في هذه العملية دوراً رئيسياً كبقية دول المنطقة".
سيسون، وفي حديثٍ إلى صحيفة "الشرق الوسط"، شددت على أنه "لن يكون هناك أي نوع من اتفاقات أو تسويات على حساب لبنان وسيادته واستقلاله وأمنه"، وقالت: "هذا الكلام قلناه مرات كثيرة، وعلى اللبنانيين أن يكونوا واثقين منه". وأشارت إلى أن "هناك سياسة أميركية مستمرة بدعم لبنان وسيادته وازدهاره"، لافتةً إلى أنه "كانت هناك مخاوف في الولايات المتحدة في كانون الأول الماضي حول موضوع تهريب الأسلحة إلى فئات غير رسمية، لكن في الوقت نفسه، فإن سياسة تقوية ودعم المؤسسات الرسمية الشرعية للدولة اللبنانية والمؤسسات العسكرية والأمنية كالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي مستمرة بما يؤمن أن تكون هي المسيطرة على كامل الأراضي اللبناني، وهناك جزء آخر من السياسة الأميركية يرتبط بتقوية النظام التعليمي في لبنان وتطوير النظام القضائي". وأكدت في هذا الإطار أن "لدى الولايات الولايات المتحدة برنامج دعم قوي للقوات المسلحة اللبنانية بدأ عام 2006، وقد أُنفق منذ ذلك الحين نحو 456 مليون دولار على التدريب والمعدات، وهذا البرنامج مستمر وسيتوسع أكثر في عام 2010". وإذ لفتت إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية عديدة يتمّ تنفيذها في لبنان، أملت سيسون أنه "عبر بناء هذه المؤسسات التي تجعل الدولة قادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية إلى مواطنيها وبناء المؤسسات التي تجلب الأمن إلى المواطنين، لن يعود المواطنون اللبنانيون مضطرين للاتجاه نحو جهات غير الدولة لتأمين حمايتها وخدماتها لهم، فبتقوية الدولة نبني لبنان ونستثمر فيه ونجعله أكثر ازدهاراً وأمناً في المستقبل".
وعن الإجراءات الأميركية الجديدة في حق المسافرين، أوضحت سيسون أنها "تهدف إلى تأمين سلامة المسافرين، وهي مرتبطة بالحادثة التي حصلت في كانون الأول، والكل عرضة لهذه الإجراءات، بمن فيهم المسافرون الديبلوماسيون"، مشيرةً إلى أن "الإرهاب في الجو قد يستهدف أياً كان ومن أي جنسية". وعمّا إذا كانت تخشى من تنامي وجود تنظيم "القاعدة" في لبنان، قالت سيسون: "لبنان عانى كالكثير من الدول من الإرهاب، وهذا ما حصل عام 2007 في (مخيم) نهر البارد، ونحن نذكر التضحيات التي قدمها الجيش اللبناني في هذا المجال، ومن الواضح أن هناك مخاطر وتحديات في هذا المجال".
وشددت سيسون على "عدم تغيّر في السياسة الأميركية تجاه "حزب الله" الذي لا يزال مدرجاً على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية"، مشيرةً إلى أن "عدم التعاون مع وزراء الحزب في الحكومة الجديدة هو انعكاس لهذه السياسة التي هي في الواقع قانون أميركي". وعن انعكاس ذلك على التعاون بين لبنان والولايات المتحدة في المجال الزراعي بما أن هذه الوزارة يتولاها وزير من "حزب الله"، قالت سيسون: "وفقاً لهذا القانون، لا يمكننا الاتصال مباشرةً مع أي عضو من "حزب الله"، ولكن هناك برامج مستمرة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية تتضمن المياه والتعليم والاقتصاد والمجتمع المدني". واعتبرت أنه "يجب تشجيع الحوار الذي أطلقه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وإذا توصل هذا الحوار إلى جعل السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، تحت سيطرتها فهذا أمر جيد".
ورأت سيسون أن "تهريب الأسلحة وكشف مخابئ أسلحة تابعة لـ"حزب الله" في تموز، وإطلاق 3 صواريخ باتجاه إسرائيل في أيلول تشكّل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار"، مشددةً في هذا السياق على "القرار 1701 الذي ينص على جعل منطقة جنوب الليطاني خالية من السلاح غير الشرعي". وعمّا إذا كانت تتوقّع هجوماً إسرائيلياً على لبنان، أشارت سيسون إلى أن "ما يجب التركيز عليه هو ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701". ولفتت إلى أن "الولايات المتحدة، كغيرها من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مستمرة في التمسك بالقرار 1559، وبأن التطبيق الكامل للقرارات الدولية هو أمر مهم جداً".