كشف مقال نشره الكاتب حازم صاغية في صحيفة "الحياة "الصادرة اليوم أن العقيد السابق في الجيش الأردني سعيد موسى المكنّى «أبو موسى» كان يقود عددا من الهجمات الدامية على بلدات لبنانية مسيحية في عصر «المقاومة» اللبناني الذهبي.
ولفت الى أن مواقفه المتصلة بالتشديد على بقاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ،جاء بعد زيارة لأسامة سعد،على إثر خروجه لتوّه من الملتقى العربي الدولي لدعم المقاومة ببيروت،الذي كان فيه ثلاثة خطباء بارزين هم حسن نصر الله، ورئيس الوزراء اللبناني سابقاً سليم الحص، وخالد مشعل الحمساوي الدمشقي.
وسط هذه الصورة ،ذكر موقع سوريا الحرة المقرب من نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام أن أبو موسى لا يمكن أن يطلق تصريحات كالتي أطلقها في بيروت من دون قرار من القيادة السورية .
وكشف أن علاقة قادة تنظيمات فلسطينية ،ومنهم أبو موسى ،مع سوريا ولبنان تُهندسها المخابرات السورية.
أضاف الموقع أن هذه التنظيمات، لا تستطيع الآن ان تتحرك، من دون الرجوع إلى ما يسمى بفرع الضابطة الفدائية التابعة للأمن العسكري السوري.
في هذا السياق،وردا على سؤال عن البعد السوري لمواقف "أبو موسى "شرحت مصادرلبنانية المسألة على الشكل الآتي:
في الإجابة على السؤال لا بد من معرفة حقيقة الموقف السوري من كلامه وهو الآتي الى بيروت من دمشق في ضوء ما يتردد من أن القيادة السورية لا تحبذ في الوقت الحاضر إعادة فتح ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتقترح في الوقت الحاضر التعاون من أجل ضبطه ريثما ينتهي لبنان وسورية من رسم حدودهما المشتركة وتحديداً في منطقة البقاع للتأكد مما إذا كانت المعسكرات الفلسطينية الواقعة في عمقها تشغل أراضي سورية أو لبنانية .
وفي هذا السياق تردد أيضاً أن مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، أو معظمها على الأقل، تصبح صالحة للحل في حال تبين أن المواقع تشغل أراضي سورية، وإلا لا بد من العودة الى مجلس الوزراء اللبناني ليتخذ قراره بالإجماع في هذا الشأن تأكيداً لما أجمع عليه مؤتمر الحوار الأول وعندها يبدأ الحوار اللبناني - الفلسطيني لتوفير الحل المناسب على قاعدة الإقرار بالحقوق المدنية للفلسطينيين المقيمين في لبنان .
كما يتردد أيضاً، وهذا ما يتناقله أصحاب «النيات السيئة»، أن دمشق صرفت النظر عن كلام أبو موسى بغية تمرير رسالة الى رئيس الحكومة سعد الحريري من أن زيارته دمشق تشكل المحطة الرئيسة لإعادة البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وبالتالي لا حاجة لجولاته الخارجية باعتبار أن دمشق لا تتأثر بالضغوط الإقليمية والدولية وأن قناعاتها هي الناظم للعلاقات بين البلدين .
إلا أن هذه التبريرات، من وجهة نظر أخرى، لا تتعارض مع تبريرات تتجاوز الساحة اللبنانية الى ما هو على اتصال مباشر بالقرارات الدولية الخاصة بلبنان، لا سيما القرارين 1559 و1680 .
ويرى أصحاب وجهة النظر هذه أن لزيارة أبو موسى للبنان علاقة مباشرة برفض لبنان الرسمي اعتبار القرار 1559 ميتاً أو منتهياً وذلك من زاوية إشعار من يعنيهم الأمر بأن هناك قدرة غير منظورة للعودة بلبنان الى ما كان عليه قبل الاجتياح الإسرائيلي له في حزيران (يونيو) 1982 .
وبكلام آخر، أريد من كلام أبو موسى توجيه إنذار الى قوى 14 آذار بأن تمسكها باستكمال تطبيق القرار 1559 سيدفع لبنان للعودة الى حال الانفلاش الفلسطيني التي كانت قائمة قبل الاجتياح الإسرائيلي. كما أريد منه أيضاً العمل لتكبير حجر ما يسمى بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات لقطع الطريق، وحتى إشعار آخر، على من يراهن بقدرته على التفرغ لمعالجة سلاح «حزب الله» فور تطبيق بند مؤتمر الحوار الأول المتعلق بالسلاح الفلسطيني .
ولذلك يتعامل البعض في الداخل والخارج مع السلاح الفلسطيني على انه خط الدفاع الأول لحماية سلاح «حزب الله» وسحب القرار 1559 من مجلس الأمن الدولي وإلا ما معنى «تطنيش» الذين كانوا في عداد الإجماع في مؤتمر الحوار الأول عن كلام أبو موسى مع أن البعض فيهم ينظر إليه على أنه حاجة للدفاع عن النفس فيما يقرر الآخرون مصير الشعب الفلسطيني بالنيابة عنه .
ويأتي موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون منسجماً مع حلفائه في المعارضة (السابقة) عندما يكتفي بالتوضيحات التي صدرت عن أبو موسى مع أن الأخير لم يتراجع عن موقفه من السلاح خارج المخيمات.
وفي هذا الشأن تتهم قيادات في «14 آذار» عون بأنه يتخذ من السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ذريعة لتبرير دفاعه عن سلاح «حزب الله»، خصوصاً بعد قوله أخيراً أن لا حاجة لبحثه الى طاولة الحوار.
وتضيف أن عون يريد أن يوحي بأن وقوفه الى جانب سلاح «حزب الله» يمنع استخدام السلاح الفلسطيني لتوطين الفلسطينيين في لبنان على رغم أنه يدرك أن هذا السلاح لم يعد له من وظيفة سواء في المخيمات أم خارجها وأن هويته السياسية معروفة ولا حاجة للتذكير بأن الجهات التي تحتفظ به تحظى بدعم سوري.
وتسأل القيادات عينها عن اليقظة المفاجئة لعدد من الأطراف في حديثهم عن تاريخ السلاح الفلسطيني لجهة قولهم إنه ليس «ابن البارحة» وهو مرتبط بالصراع العربي - الإسرائيلي وأن لا حل له إلا بالتسليم بالحقوق المدنية للفلسطينيين وبمرجعية الشعب الفلسطيني التي لا تمثلها منظمة التحرير.
كما تسأل ما إذا كان هذا السلاح ارتبط كلياً بضمان حق العودة وتقرير المصير ولم يعد حله يتوقف على تحقيق المصالحة الفلسطينية أو استنباط مرجعية فلسطينية جديدة في لبنان.