أوضح عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو أن ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي ذكرى وطنية شاملة، ولكن، هذا الموضوع، عملياً، هو ملك لفريق معين بالدرجة الأولى لناحية الشكل والمضمون، وبالتالي قوى 14 آذار ستكون مجتمعة وراء القرار الذي سيتخذه رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الشأن.
وأضاف ضو، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، الأمانة العامة ستلعب الدور المطلوب منها في الدعوة للمشاركة في هذه الذكرى وتنظيمها بالتعاون مع جميع التيّارات والجهات السياسية المعنية، ولاسيما مع الأصحاب المباشرين للذكرى أي الرئيس الحريري وتيّار المستقبل.
وقال: الحريري يعتبر ان هذه الذكرى لا يمكن إحياؤها في مركز البيال، والأنظار متّجهة الى ساحة الشهداء. من هنا، فإن المؤشرات الأولية تدلّ على أن يتمّ تنظيم الذكرى في ساحة الشهداء هذه السنة.
ورداً على سؤال حول كيفية التعاطي مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بعد التموضع الذي قام به، أوضح ضو أن جنبلاط لن يكون بعيداً من هذه الذكرى، مبدياً اعتقاده أن وليد جنبلاط كما قوى 14 آذار يستلهمون إرادة الرئيس الحريري في هذا المجال. وبالتالي القرار سيكون مؤيّداً له في أي قرار سيتخذه.
وتابع: جنبلاط حدّد موقفه في الوسط، على الأقل بحسب تصريحه الأخير، والصلات على الصعيد السياسي قائمة بينه وبين جميع القوى، وبالتالي من غير المنطقي ان يكون جنبلاط أعاد تموضعه ليفتح الحوار مع الطرف الآخر على حساب قطعه مع 14 آذار. مشيراً الى أن هناك تبادل مواقف وآراء ومحاولة للتنسيق، ولكن الإتصالات غير مقطوعة بل على العكس التفاعل دائم.
ورداً على سؤال حول تماسك قوى 14 آذار، فأكد ضو أنها ليست بحاجة لشهادة من أحد كي تكون موجودة، بل هي حركة شعبية، لا تزال موجودة.
وأوضح انه عندما نحيي ذكرى 14 شباط نكون في صدد استذكار الرئيس الشهيد الحريري، ولسنا في صدد عرض عضلات، خصوصاً بعد التضحية الكبيرة في سبيل الوطن، وأدّت الى إنطلاق حركة وطنية في 14 شباط 2005 على أثر عملية الإغتيال. ويأتي الإحتفال لتثبيت الدينامية السياسية التي أطلقها استشهاد الرئيس رفيق الحريري ما زالت مستمرة في إطار دفع الأمور باتجاه الدولة واستكمال مشروع 14 آذار.
وشدّد على أن ذكرى 14 شباط ستثبت أن 14 آذار ما زالت موجودة وهي قوّة حيّة تتميّز بتأييد جماهيري واسع ولكن ليس هذا الهدف الأساسي للتحرّك.
من جهة اخرى، ورداً على سؤال حول موقف الامانة العامة لـ 14آذار من الإنتخابات البلدية، شدّد ضو على ضرورة احترام المهل الدستورية للإنتخابات سواء أكانت بلدية واختيارية او نيابية، خصوصاً في هذه المرحلة حيث يجب احترام المنطق الديموقراطي القائم على تداول السلطة.
اما فيما يختص بالتعديلات التي اقترحها وزير الداخلية زياد بارود، فأبدى ضو اعتقاده أنه من حق أي فريق سياسي في لبنان ان يناقش هذا الموضوع من داخل الإطار الديموقراطي، شرط لا يتمّ استخدام أي حجّة لتأجيل الإستحقاق.
وختم مشدّداً على أن الإنتخابات البلدية عملية قانونية يجب احترامها.